تجربة تطبق تقريبا في اغلب دول العالم والتي يعتمد اقتصادها على نظام السوق الحر وهو ذات النهج الذي تبناه العراق بعد التغيير ، تمثلت بالاعتماد على المصارف الأهلية والحكومية التي يمكن لها استثمار سيولتها المالية الضخمة لبناء مجمعات عمودية ومن ثم توزع على المواطنين باستقطاعات مريحة ومقابل نسب فوائد متباينة وبحسب التنافس أو بأسعار مدعومة حكوميا . سامي الاعرجي ( رئيس هيئة الاستثمار العراقي ) أكد إن العراق سلك النهج ذاته ، إي إننا سنقوم بالاعتماد على المصارف الأهلية لتشجيع القطاع الإسكاني، حيث اجتمعنا بالمصارف الحكومية والأهلية العراقية وعرضنا عليهم فكرة المشاركة ورحب بها . وسيقوم المصرف العراقي للتجارة ( TBI ) بالتنسيق مع هذه المصارف لتمويل جزء من كلف بناء المجمعات السكنية بالإضافة إلى التمويل العربي والأجنبي ، إما نسبة الفائدة المتوقعة فيجري بحثها ألان بين هذه المصارف وحال تحديدها سيتم الإعلان عنها. من جهته أوضح سعد البنية رئيس مصرف الوركاء للتنمية والاستثمار العراقي والذي يعد المصرف الخاص الوحيد الذي رفع رأس ماله إلى 250 مليار دينار عراقي إي ما يعادل 200 مليون دولار أمريكي ، انه ولغرض الخوض في هذا الموضوع لابد إن نعرج على قانون المصارف العراقي المرقم 94 لسنة 2004 وفي مادته (28) حصراً الذي حضرت على المصارف الاستثمار في جميع المجالات ، والذي حدد عملها في العمليات الائتمانية فقط ، في حين إن كل المصارف أسست لغرض العمليات الائتمانية والاستثمار والتمويل وهذا ما توحي عنوانيها ، علماً إن كل البنوك في العالم تمارس مثل هكذا عمل إلى جانب عملها المصرفي ،وتكون هذه الاستثمارات للمدى البعيد تتجاوز أحيانا (15) سنة مما يحقق عائداً كبيراً للمودعين إضافة إلى توفير السكن المريح والكريم لعموم المواطنين ، ولاشك إن ذلك لا يتوفر إلا بتوفر السيولة المطلوبة لهذه العمليات ، إلا إن القرار الذي صدر بتحديد التعامل مع المصارف الأهلية وسحب جميع الودائع التابعة لدوائر الدولة أدى إلى شحه السيولة في هذه المصارف بشكل كبير ، وذلك بسحب جميع الودائع الحكومية بشكل مفاجئ وسريع دون سابق إنذار. وأضاف البنية " إن التعويل على الاستثمارات العقارية بالبنوك الأجنبية أمر يصطدم بالوضع الأمني لان المعروف إن رأس المال جبان ولا يمكن لمستثمر أجنبي إن يخوض هذا الغمار مالم يستقر الوضع الأمني بشكل سليم ، عليه يجب التوجه إلى الرأس المال الحكومي الموجود في البنوك الحكومية المتمثلة بالعملاق النائم إن تتوجه صوب الاستثمار العقاري لتأمين عيش وسكن كريم للمواطن ،إما الرساميل العراقية لأصحاب رؤوس الأموال فأنها قد تحولت إلى الخارج نتيجة للوضع الأمني. وبشان إمكانية حصول المصارف الأهلية على دعم حكومي للخوض في مشاريع الاستثمار في قطاع الإسكان بين البنية " إنا متأكد إن كل مواطن عراقي لديه حس وطني يجب إن يتكاتف ويتعاون لحل هذه الأزمة لان التعاون مابين البنوك ومجالس المحافظات وأمانة بغداد تكون حلقة متكاملة تنعكس على رفاهية المواطن العراقي، لكن المشكلة الأساسية بهذا الموضوع البنى التحتية هكذا مشاريع مثل الماء والكهرباء والمجاري والاتصالات والطرق لان كل ما يحتاجه العراق ألان هو ثورة بيضاء يداً بيد بجميع أطيافه للتغلب على الصعوبات والمعوقات والفساد الإداري والمالي لكي ينهض في إمبراطور الحضارات والديانة إلى مستوى يفوق جميع الدول في العالم لان العراق لم يستثمر به إلا القليل طوال الأربعين سنة الماضية. إما من ناحية سعر الفوائد المترتبة على هكذا قروض طويلة الأمد فهذه عملية اقتصادية حسابية تعتمد أساسا على عرض الودائع مقابل طلب استخدام هذه الودائع تحدد من قبل البنك المركزي العراقي الذي هو بنك البنوك وأساسياته وتقديم الرخاء في العراق بحيث لا تتجاوز عمولة المصرف أكثر من 2% بالسنة كمصاريف إدارية وقانونية وسيطرة واستحصال مبالغ ، مشيرا إلى انه يجب علينا عدم التركيز على محافظة بغداد ولكن احتياجات الوحدات السكنية في جميع إنحاء العراق من البصرة إلى الموصل ومن الانبار إلى ديالى . وبشان أهم المشاريع المستقبلية للمصارف الأهلية قال سعد البنية " لا يوجد إي تقنية حديثة في القطاع المصرفي في العالم مالم تدخل هذا التقنية في مصرفنا ولكن إذا كانت هناك عدم ثقة مابين الحكومة والقطاع المصرفي الخاص فلم تغير التقنيات الحديثة صيغة التعامل مع القطاع المصرفي الخاص الحذر دون مبرر من قبل الدولة ، مما يجعل هذه التقنية التي انفق عليها ملايين الدولارات لا تفعل بشكل صحيح للاستفادة منها في كل العمليات الائتمانية المصرفية كي توازي كبريات المصارف في العالم الحديث المتطور.