كشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب ووزير التجارة وكالة ان المجلس شرع بعض القوانين المخالفة للدستور خلال دورته المنتهية ابرزها القانون الخاص بمنح امتيازات تقاعدية لاعضائه الذي يشمل دورات المجلس المقبلة. وقال الوزير صفاء الدين الصافي في تصريح خص به “الصباح” ان مجلس النواب السابق شرع عددا من القوانين غير الدستورية ابرزها قانون امتيازات اعضائه الذي ينص على منحهم رواتب تقاعدية، واصفا هذا القانون بأنه اكبر مخالفة للدستور. ولفت الى عدم جواز تقاضي اعضاء مجلس النواب راتبا تقاعديا اذ ان الدستور نص على منح مكافأة شهرية لكل عضو على مدى المدة الزمنية المحددة لعمل دورة المجلس وليس راتبا، مشيرا الى ان هناك فرقا كبيرا بين المكافأة والراتب لاسيما ان قانون التقاعد يشمل الموظف فقط فيما يمثل عضو المجلس جهة تشريعية وسلطة سياسية ويعمل بشكل ورغبة اختيارية وتطوعية وعندما تنتهي دورة المجلس يعود الى مهنته الاصلية. ونبه الصافي الذي فاز في في البصرة عن قائمة دولة القانون الى ان قانون منح الامتيازات التقاعدية يشمل اعضاء المجلس للدورات المقبلة، مؤكدا انه ليست هناك اية دولة في العالم تمنح رواتب تقاعدية للنواب، مشيرا الى ضرورة تقيد السلطة التشريعية بفقرات الدستور وعدم تجاوزها،